وافق مجلس النواب المصري يوم الاثنين على مشروع قانون ينظم إدارة النفايات. وينص القانون على أن يكون أي منتج مسئولاً عن التعامل مع نفاي...
وافق مجلس النواب المصري يوم الاثنين على مشروع قانون ينظم إدارة النفايات.
وينص القانون على أن يكون أي منتج مسئولاً عن التعامل مع نفايات المنتجات المستهلكة للشركة لإعادة تدويرها.
و يتم تخصيص 25٪ من عوائد ضريبة الرهن العقاري الممنوحة لكل محافظة لأنشطة إدارة النفايات.
يحظر القانون حرق المخلفات الزراعية أو رميها في المجاري المائية أو التخلص منها في الأماكن بدلاً من المكبات المخصصة لها.
سيزيد المصنعون النسبة المئوية للمدخلات القابلة لإعادة التدوير للحد من معدل النفايات الصناعية.
تنص المادة 29 من القانون على عدم جواز ممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص. يجب إغلاق المطامر غير القانونية في جميع أنحاء البلاد في غضون عامين ، كما ينص القانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من خالف أحكام القانون عمدا. إذا نتج عن المخالفة إصابة شخص بعجز دائم يعاقب المخالف بالحبس من 5 إلى 7 سنوات. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت ثلاثة أشخاص فأكثر.
يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على 25 مليون جنيه كل من أفرغ مواد خطرة أو أهدر المياه الإقليمية أو بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.
رحبت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بموافقة مجلس النواب ، قائلة إن القانون خطوة نحو القضاء على مشكلة القمامة والنفايات التي تعصف بالشوارع المصرية.
التعليقات